أثر السياسة المالية على الاستقرار الاقتصادي السوداني

الملخص

المستخلص
      ظهرت السودان في السنين الأخيرة  تطورات كبيرة   ومهمة علي الصعيدين الاجتماعي والسياسي  حيث تم توقيع اتفاقية السلام عام 2005م بين الحكومة والحركة الشعبية أنهت حرب دامت 25 عام ،مما أدي إلي استقرار اجتماعي وسياسي معا ،انعكس إيجابا علي أداء الاقتصاد السوداني حيث تدفقت الاستثمارات الأجنبية واحتل السودان المركز الثالث  بعد السعودية والجزائر .
إلي إن ذلك  لم يدوم  طويلا حيث شهد عام 2011م صدمة كبيرة علي كافة المجالات الاقتصادية  والاجتماعية  والسياسية  جراء انفصال دولة الجنوب أدي ذلك بدورة علي الموازنة العامة للدولة وتخفيض الإنفاق والبحث علي موارد حقيقية.  
تأتي مشكلة البحث من إن الاقتصاد السوداني ظل يعاني من اختلالات من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي واختلال في ميزان المدفوعات ، وكذلك تأتي أهمية الدراسة من أهمية السياسة المالية لها دور في الاستقرار الاقتصادي .
وافترضت الدراسة عدم تخصيص الموارد المالية الكافية ــ اثر سلبا علي نمو القطاعات الإنتاجية ،
وادي التوسع الرأسمالي المستمر في معدلات الضرائب غير المباشرة إلي زيادة معدلات التضخم.
وأوصت الدراسة علي ضرورة رسم سياسة مالية محكمة في مجالات الإيرادات والنفقات العامة ،والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية خاصة فيما يتعلق  بتوجيه الموارد المالية للقطاعات الإنتاجية وضبط المعروض من النقود