تأصيل المضاربة المصرفية

الملخص

<p>يهدف هذا البحث إلى تأصيل المضاربة المصرفية&nbsp; لما لصيغة المضاربة من أهمية قصوى تتمثل في هيمنتها على أغلب المعاملات المصرفية بالبنوك الإسلامية، و تتمثل مشكلة البحث في مدى شرعية المضاربة المصرفية، و مدى اتفاقها و اختلافها عن المضاربة الفقهية القديمة&nbsp; و بفرض&nbsp; الاختلاف بينهما هل يترتب عليه عدم شرعية المضاربة المصرفية المعمول بها الآن؟ و قد اتبع الباحث المنهج المقارن بين المضاربة الفقهية القديمة و المضاربة المصرفية الحالية، و لقد تطرقت الدراسة لتعريف التأصيل و عقد&nbsp; المضاربة الفقهية و بيان مدى مشروعيتها و تطبيق شروط المضاربة الفقهية على المضاربة المصرفية الحديثة لمعرفة مدى مشروعية المضاربة المصرفية الحديثة،&nbsp; وتناول الباحث أهم مظاهر تطور المضاربة المصرفية و التي انحصرت في أطراف المضاربة والشروط والضمان والربح، وخلص الباحث لمشروعية المضاربة المصرفية و مشروعة صكوك التمويل الحكومية بوزارة المالية السودانية لأنهما من الوسائل المشروعة لتحقيق مصالح العباد في التعامل المصرفي علاوة على كونهما من الأدوات البديلة التي يمكن أن تقوم على تحقيق السياسة النقدية بدلًا من أدوات الفائدة الربوية، و خلص الباحث إلى أن عقد المضاربة المصرفية يتفق مع المضاربة الفقهية في غالبية الشروط&nbsp; و إلى عدم تأثير تغير الشروط&nbsp; في المضاربة المصرفية الحديثة&nbsp; في مشروعيتها لأنها مما يسوغ تغييره وفق المصالح المتجددة للعباد، وأوصى بعدم صحة تطوير مسألة الضمان بالمضاربة المصرفية بل الصحيح أن يطبق المصرف شروط وضوابط الفقهاء فيما يتعلق بمسألة الضمان دون الخروج عليها، كما أوصى باختيار المصارف الإسلامية لرأي الإمام أحمد بن حنبل في تصفية المضاربة بتراضي الأطراف بعمل حساب حكمي كالقبض الفعلى, لأنه الأكثر توافقًا مع المضاربة المصرفية المطوَّرة لدى المصارف الإسلامية والمحقق لمصلحة المصرف الإسلامي والمودعين بالتقدير الحسابي لأنصبة الربح إذ أن في التصفية النهائية لكل متعلقات المضاربة مرة واحدة مشقة وضرر كبير بالمصرف والمتعاملين معه سواء. و كذلك استحقاق المودعين لأرباح طالما أن أموالهم قد تم حجزها وتخصيصها بواسطة المضارب (المصرف) لغايات الاستثمار حتى ولو لم يتم إشراكها فعلًا بالعملية.</p>