النظام القانوني والفقهي للتعزير المالي وأثره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (دراسة تأصيلية مقارنة)

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع "التعزير المالي" كأحد العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية، وما يقابله في القانون الجنائي، ويهدف إلى بيان مدى مشروعيته، وضوابطه، وصوره، وآثاره. وقد تم ربط هذا النوع من العقوبات بهدف معاصر يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال ضبط سلوك الأفراد، والحفاظ على المال العام، وردع الفساد المالي، بما يحقق الاستقرار والعدل في المجتمع. إعتمد الباحث على المنهج الفقهي المقارن، حيث تمت دراسة آراء العلماء في المذاهب الأربعة، ومقارنتها بالنصوص القانونية في التشريعات الجنائية الحديثة. وقد أظهرت الدراسة أن التعزير المالي مشروع بضوابطه، وله أثر إيجابي في تقويم السلوك، كما أن القانون الجنائي قد تبنّى صورًا قريبة منه كالغرامات والمصادرة. ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أن التعزير المالي يُعد وسيلة ناجعة إذا طُبق في إطار الشريعة، ويسهم في ردع الجرائم الاقتصادية، ويدعم مبادئ التنمية المستدامة، ويعزز العدالة الاجتماعية. أوصى الباحث بضرورة تفعيل العقوبات التعزيرية المالية وفق الضوابط الشرعية، وتطوير القوانين الجنائية بما يتسق مع مقاصد الشريعة في حفظ المال، وتحقيق التنمية.