جهات التوثيق الإلكتروني والتزاماتها في التشريع السوداني والتشريعات المقارنة
(دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء المعايير الدولية)
الملخص
تناولت الدراسة مفهوم جهات التوثيق الإلكتروني والتزاماتها في التشريع السوداني والتشريعات المقارنة. وتمثلت مشكلة الدراسة فيما مدى معالجه المشرع السوداني لمساهمة جهات التوثيق الإلكتروني في توفير الثقة والأمان في المعاملات الالكترونية نبعت أهمية الدراسة من ضرورة تقديم إطار نظري شامل يساعد الباحثين والمؤسسات في فهم طبيعة الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني وتطورها، وكذلك توضيح مدي مسؤولية جهة التصديق عن الإخلال بالتزاماتها، كما هدفت الدراسة الي التعرف على واقع استخدام أنظمة التوثيق الإلكترونية في المؤسسة المستهدفة والتقنيات المستخدمة فيها، وكشف دور التوثيق الإلكتروني في تحسين سرعة الأداء، حفظ البيانات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن. وتوصلت الدراسة الي نتائج أهمها: أن التوثيق الإلكتروني هو الوسيلة القانونية المتاحة لبعث الثقة وتأمين التعامل عبر وسائل الاتصال الحديثة لا سيما الإنترنت، شهادة التوثيق الإلكتروني الصادرة من جهة التوثيق الإلكتروني حجية قانونية في الإثبات أمام القضاء، تقوم منظومة التوثيق الإلكتروني علي توزيع دقيق للالتزامات بين مزود الخدمة، والمستفيد ولغير المتعامل بالمستند. تظل التحديات العملياتية بالبنية التحتية والوعي القانوني الرقمي من أبرز العوائق التي تكتنف التطبيق الشامل.
الكلمات المفتاحية:
جهات التصديق، التوثيق الإلكتروني، التزامات جهات التصديق، سلطة التصديق الإلكتروني، التوقيع الرقمي
