النفقة في الفقه الإسلامي والقانون بين الالتزام الشرعي والواقع المعاصر
الملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع النفقة في الفقه الإسلامي والقانون بين الالتزام الشرعي والواقع المعاصر – (دراسة مقارنة)، باعتباره من الموضوعات ذات الأثر المباشر على استقرار الأسرة والمجتمع. وتهدف إلى بيان مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالنفقة باعتبارها حقاً شرعياً ملزماً، ووسيلة لضمان كرامة الإنسان، وكذلك توضيح كيفية تناول القوانين الوضعية الحديثة لهذا الحق، ومدى توافقها مع المقاصد الشرعية، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.
وقد ركز البحث على توضيح مفهوم النفقة، وأنواعها، وأسباب وجوبها في الفقه الإسلامي، مثل نفقة الزوجة، ونفقة الأقارب، ثم بيّن ضوابط تقديرها من حيث الاستمرار أو الانتهاء، وما يترتب على الإخلال بها. كما تناول أحكام النفقة في القوانين الوضعية، وبيّن أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الفقه الإسلامي، بالإضافة إلى أثر التغيرات الحديثة كغلاء المعيشة وتغير الظروف الاقتصادية على تقدير النفقة وتنفيذها.
وتوصل البحث إلى أن الفقه الإسلامي يمتاز بمرونة وعدالة في تنظيم أحكام النفقة تراعي تغير الأحوال، بينما تسعى القوانين الوضعية إلى تحقيق التوازن لكنها قد تغفل عن البعد الروحي والتكافلي. ويوصي البحث بضرورة الاسترشاد بمقاصد الشريعة الإسلامية في تعديل القوانين لضمان تحقيق العدل والاستقرار الأسري.